پاسخ عفو بین‌الملل به حملات عوامل حکومت آخوندی علیه گزارش عفو در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار ۶۷ با عنوان اسرار به خون آغشته چندین مقام مسؤل را به‌طور مشخص و به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده. 

روز یکشنبه ۴اکتبر ۲۰۲۰ (۱۳مهر۹۹) دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل طی یک پیام ویدیویی به بهانه‌گیریها و حملاتی که علیه عفو بین‌الملل در هفته‌های گذشته جریان داشته است پاسخ داد و از جمله گفت: عفو بین‌الملل و «رها بحرینی پژوهشگر و سخنگوی این سازمان هفته‌هاست که در معرض حملات بی‌اساس و اتهامات دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاههای شخصی‌اش قرار گرفته است... موضع عفو بین‌الملل در رابطه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم مصرح در قوانین بین‌المللی موضعی روشن و مطابق با اصول تثبیت شده حقوق کیفری بین‌المللی است. عاملان و آمران مستقیم این‌گونه جنایات می‌بایست پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند. منظور از عاملان و آمران مستقیم افرادی هستند که ناپدیدسازیهای قهری و اعدام‌های فراقضایی سال۱۳۶۷ را دستور داده و یا برنامه‌ریزی و اجرا کردند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار۶۷ با عنوان اسرار به خون آغشته چندین مقام مسؤل را به‌طور مشخص و به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده. این افراد شامل ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری هستند. افرادی که همگی در هیأت‌های مرگ شرکت فعال داشتند. اما دامنه اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به همین جا ختم نمی‌شود. طبق قوانین بین‌المللی افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همین‌طور پنهان‌کاریهای بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای مخفیانه هستند هم باید پاسخگو باشند. مقامات بالاتری که از این جنایت اطلاع داشته و یا علی الاصول می‌باید اطلاع می داشتند از تمامی ‌توان خود برای جلوگیری از این جنایتها یا متعاقباً مجازاتهای آنها استفاده نکردند و نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.

میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر وقت در زمان وقوع کشتارهای۶۷ در زمره این مظنونان قرار می‌گیرد. علاوه بر این میرحسین موسوی به‌عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده باید اطمینان حاصل می‌کرد که گزارشهایی مبنی بر اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. طبق قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر قصور در انجام تحقیقات در خصوص این جنایت بخودی خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق‌بشر محسوب می‌شود».