قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یکی از تاریکترین و جنایتبارترین صفحات تاریخ معاصر ایران است. فاجعهای تکاندهنده و دامنهدار که با گذشت بیش از سه دهه، ابعاد جدیدی از زوایای پنهان و سازمانیافته آن برملا میشود. انتشار نوارهای صوتی جلسات حسینعلی منتظری، جانشین وقت خمینی، با اعضای «هیأت مرگ» حقایق بیپردهای را از این جنایت علیه بشریت و نسلکشی آشکار کرده است؛ اسنادی تاریخی که بهروشنی اثبات میکنند این اعدامهای گسترده نه یک واکنش شتابزده، بلکه طرحی از پیش برنامهریزیشده برای حذف کامل مخالفان سیاسی بوده است.
زمینه تاریخی و فتوا برای کشتار سازمانیافته
در تابستان سال ۱۳۶۷، بر اساس فتوای مستقیم خمینی، هزاران زندانی سیاسی مجاهد و مبارز که در حال تحمل محکومیتهای حبس خود بودند، در دادگاههای چنددقیقهای محاکمه و حلقآویز شدند. هیأتهای مرگ متشکل از قضات شرع، نمایندگان وزارت اطلاعات و دادستانها در زندانها تشکیل شد تا فتوای اعدام مجاهدین سر موضع را اجرا کند.
اسناد صوتی منتظری، از جمله فایلهای مربوط به جلسات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، نشان میدهند که برنامه حذف فیزیکی زندانیان مدتها پیش از عملیاتهای نظامی مطرح شده بود. این اسناد، سازمانیافته بودن جنایت را بیش از پیش اثبات کرده و بیاساس بودن ادعاهای رژیم را آشکار میسازد.
نقش کلیدی وزارت اطلاعات و احمد خمینی
بر اساس اظهارات صریح منتظری در این فایلهای صوتی، احمد خمینی و مسئولان ارشد وزارت اطلاعات نقش اصلی را در پیشبرد و اجرای این کشتار ایفا میکردند. منتظری اشاره میکند که احمد خمینی از مدهها قبل خواستار اعدام تمامی هواداران و وابستگان مجاهدین، حتی افرادی که تنها به خواندن نشریات یا اعلامیهها بسنده کرده بودند، شده بود. این شواهد نشان میدهد که هدف حکومت، پاکسازی کامل سیاسی و فکری به هر قیمت ممکن بوده است.
نفرت عمومی و خشم فزاینده جامعه
در بخش دیگری از این نوارهای افشاشده، منتظری به خشم عمیق جامعه و افکار عمومی نسبت به ولایت فقیه اشاره میکند. او بهروشنی هشدار میدهد که این سرکوبهای خونین نه تنها نتوانسته پایگاه اجتماعی مخالفان را از بین ببرد، بلکه برعکس، موجب آگاهی بیشتر جامعه، افشای ماهیت حکومت و افزایش همدلی مردم با خانوادههای قربانیان شده است. این سخنان گواهی بر پایداری جریان مقاومت در برابر سرکوب شدید حاکمیت است.
کینهکشی شدید و اعدام زنان مجاهد
یکی از دردناکترین بخشهای این سند تاریخی، افشای اعدامهای گسترده و کینهتوزانه علیه زنان و دختران جوان مجاهد است. منتظری در سخنان خود به اعدامهای دستهجمعی زنان، از جمله اعدام ۳۰۰ زن در منطقه کرمانشاه و تیرباران دختران جوان در شیراز اشاره میکند.
او با تأکید بر ایمانی که در وصیتنامههای این جوانان موج میزد، تناقضات فقهی و ساختاری حکم اعدام زنان و افرادی که تنها اقدام به مطالعه اعلامیه کرده بودند را زیر سؤال میبرد. این شواهد، ابعاد زنستیزانه و خشونت بیحدوحصر نظام قتلعام در برخورد با زنان ایستاده بر مواضع مبارزاتی را آشکار میسازد.
تناقضات فقهی و بیاعتباری رویههای حقوقی
منتظری در گفتگوهای خود با اعضای هیأت مرگ، بارها بر غیرقانونی بودن و تناقضات فقهی شدید این احکام تأکید میکند. طبق سخنان او، صدها نفر از کسانی که تحت عنوان «محارب» اعدام شدند، حتی بر اساس قوانین شریعت خود رژیم نیز جرم مستوجب اعدام نداشتند. این موضوع، بیاعتباری مطلق ساختار قضایی وقت و بیاعتنایی کامل حاکمیت به ابتداییترین موازین حقوقی و انسانی را نشان میدهد.
ضرورت بینالمللی دادخواهی و محاکمه آمران جنایت
قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل و حقوقدانان برجسته بینالمللی بهعنوان «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» شناخته شده است. امروز با گذشت بیش از سه دهه، ضرورت پایان دادن به مصونیت قضایی آمران و عاملان این فاجعه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. دادخواهی خانوادههای دادخواه و وجدانهای بیدار تا جلب تمامی دستاندرکاران این جنایت به پای میز محاکمه و اجرای عدالت ادامه خواهد داشت؛ چرا که هیچ جنایتی علیه بشریت مشمول مرور زمان نخواهد شد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر