صبح روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، مقاومت ایران اسامی و اطلاعات ۵۹ نفر از بالاترین مسئولان قتل‌عام ۶۷ را که در هیأتهای مرگ در تهران و ۱۰ استان دیگر شرکت داشتند افشا کرد.
در این کنفرانس مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری بین‌المللی برگزار شد، محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، ویلیام بوردون وکیل برجسته فرانسوی و شمسی سعادتی از خانواده‌های قتل‌عام شدگان ۶۷شرکت داشتند.
محمد محدثین در این کنفرانس گفت: بر اساس اطلاعاتی که سازمان مجاهدین خلق ایران به‌دست آورده است، بیشتر ارگانهای اصلی رژیم از مسئولان قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸تشکیل شده است. ما توانسته‌ایم اسامی و اطلاعات ۵۹ نفر از بالاترین مسئولان این قتل‌عام را که برای قریب به سه دهه مخفی مانده بود به‌دست بیاوریم که هم‌اکنون در ارگانهای مختلف رژیم مواضع کلیدی دارند به اسامی آنها دسترسی پیدا کنیم. این افراد در «هیأتهای مرگ» در تهران و ۱۰ استان شرکت داشته‌اند. تحقیقات در مورد کشف اسامی بقیه جنایتکاران ادامه دارد.
اسامی هیأتهای مرگ در تهران و ۱۰استان
این اطلاعات در هفته‌های اخیر به همراه اطلاعات گسترده‌یی از اسامی شهیدان و محل دفن آنها و گورهای جمعی به سازمان مجاهدین خلق ایران رسیده است.
محمد محدثین ضمن مروری بر جریان قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۶۷، و تشکیل هیأتهای مرگ در بیش از ۷۰ شهر برای اجرای حکم خمینی، اسامی و مشخصات و مناصب و موقعیت کنونی ۵۹ نفر از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در ارگانهای رژیم را به این شرح برشمرد:
رهبر رژیم یا ولی‌فقیه:
علی خامنه‌ای، در آن زمان رئیس‌جمهور و یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی بود.
چهار عضو مجمع تشخیص مصلحت:
علی اکبر رفسنجانی، رئیس این ارگان، در آن زمان رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوا و در حقیقت نفر دوم حکومت بعد از خمینی بود. علاوه بر رفسنجانی، علی فلاحیان، قائم‌مقام وزیر اطلاعات در زمان قتل‌عام، و وزیر اطلاعات بعدی و محسنی اژه‌ای نماینده قضاییه در وزارت اطلاعات و مجید انصاری رئیس سازمان زندانها در زمان قتل‌عام اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت است.
خامنه‌ای و رفسنجانی در اتخاذ این تصمیم‌گیری در کنار خمینی بودند. منتظری شخصاً در نامه‌ای گفته بود که خمینی در تصمیمات خطیر خود تنها با این دو نفر مشورت می‌کرد.
شش عضو مجلس خبرگان
شامل رفسنجانی، ابراهیم رئیسی که عضو هیأت مرگ تهران بود، اکنون عضو هیأت‌رئیسه خبرگان است. سایر افراد عبارتند از: محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات در دوران قتل‌عام (نمایندگان وزارت اطلاعات در هیأتهای مرگ را او منصوب می‌کرد). مرتضی مقتدایی در دوران قتل‌عام عضو و سخنگوی شورایعالی قضایی، زین العابدین قربانی لاهیجی، حاکم شرع و عضو هیأت مرگ در لاهیجان و آستانه اشرفیه، عباسعلی سلیمانی، عضو هیأت مرگ بابلسر
قوه قضاییه:
این ارگان تقریباً به‌طور کامل در قرق مسئولان این قتل‌عام است.
علاوه بر وزیر دادگستری، مقاومت ایران تا کنون ۱۲ نفر از بالاترین مقامات قوه قضاییه که از مسئولان قتل‌عام هستند را شناسایی کرده است. برخی از آنها عبارتند از:
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، نفر اصلی وزارت اطلاعات در دوران قتل‌عام بود.
حسینعلی نیری: ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عالی کشور، نفر اصلی هیأت مرگ در تهران قاضی شرع در تهران بوده است
محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در دوران قتل‌عام نفر این قوه در وزارت اطلاعات بود.
علی مبشری، مستشار دیوانعالی کشور. او در سال ۶۷ جزء هیأت مرگ و حاکم شرع و جانشین نیری بود.
علی رازینی، معاون حقوقی قوه قضاییه. او در زمان قتل‌عام حاکم شرع و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و جزء حکام شرع بود.
غلامرضا خلف رضایی زارع، قاضی دیوانعالی کشور. او عضو هیأت مرگ دزفول در استان خوزستان بود.
الله وردی مقدسی فرد از مقامات عالیرتبه قضایی، حاکم شرع و عضو هیأت مرگ در رشت
ریاست جمهوری و ارگانهای اداری:
مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان زندانهای کشور در زمان قتل‌عام.
اسماعیل شوشتری رئیس بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری (تا یک‌ماه قبل)، عضو شورایعالی قضایی در زمان قتل‌عام
سید علیرضا آوایی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، دادستان و عضو هیأت مرگ در دزفول
نیروهای مسلح:
معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، فردی به‌نام علی عبداللهی علی آبادی جزو هیأت مرگ رشت
سرتیپ پاسدار، احمد نوریان، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه ثارالله تهران (یکی از اصلی‌ترین قرارگاههای تأمین حفاظت تهران) عضو هیأت مرگ استان کرمانشاه
موسسات و ارگانهای مهم مالی:
برخی از مهمترین و بزرگترین مؤسسات مالی و تجاری ایران توسط مسئولان قتل‌عام ۶۷ کنترل و اداره می‌شوند.
رئیس آستان قدس رضوی (در استان خراسان) و معاون او، هر دو از مسئولان قتل‌عام هستند. مایملک آستان قدس بالغ بر دهها میلیاردها دلار شده و شامل مجموعه عظیمی از ارگانهای مالی، تجاری، کشاورزی، دامپروری، محصولات غذایی، معدن، خودروسازی، پتروشیمی و داروسازی می‌شود. بنا به گفته مسئولان آن، این بزرگترین نهاد موقافاتی جهان اسلام است.
تولیت شاه‌عبدالعظیم در جنوب تهران
ناصر عاشوری قلعه رودخان، از اعضای هیأت مرگ در استان گیلان، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند است. سهامدار اصلی این شرکت، بانک صنعت و معدن است.
محمد محدثین سپس در پایان نتیجه‌گیری کرد:
ما با یک جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مواجهیم که در نوع خود بعد از جنگ دوم جهانی بی‌سابقه است. اما مهمتر این است که رژیم حاکم بر ایران امروز توسط مسئولان همین جنایت علیه بشریت رهبری و مدیریت می‌شود.
ملل متحد بر اساس وظایف خود باید کمیسیونی برای تحقیق در مورد این قتل‌عام تشکیل و ترتیبات ضروری برای قرار گرفتن مسئؤلان این جنایت بزرگ در برابر عدالت را بدهد.
خواسته مردم و مقاومت ایران تحقیق حول قتل‌عام ۸۸ و منوط کردن هر گونه مراوده اقتصادی با رژیم به قطع اعدام است.
ما همه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای غربی و اسلامی را به محکوم کردن این جنایت ضدانسانی و ضداسلامی فرامی‌خوانیم. سکوت در مقابل این جنایت نقض ارزشهای شناخته شده دموکراسی و حقوق‌بشر و هم علیه ارزشها و تعالیم اسلام است بگذارید به یک حقایق اذهان کنم.
خمینی می‌خواست با قتل‌عام رابطه مجاهدین با جامعه ایران را قطع، آنها را محاصره کند و از بین ببرد، اما امروز همان جنایت بزرگ به طناب دار رژیم تبدیل شده است، مردم از این نخواهند گذاشت کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام که توسط مقاومت ایران اعلام شده با استقبال گسترده مردم مواجه شده و این کارزار دادخواهی جزیی از کارزار سرنگونی رژیم است.
در هفته‌های اخیر ما با موج جدید و بی‌سابقه‌یی از اطلاعات در مورد اسامی شهیدان و آدرس گورهای دسته‌جمعی مواجهیم که توسط خانواده‌های قربانیان، ریزیشهای رژیم و حتی از داخل رژیم در اختیار مقاومت ایران قرار گرفته است که به‌تدریج آنها را اعلام خواهیم کرد.
از همه روحانیان شیعه و سنی و ازهمه می‌خواهیم که به مقاومت ایران کمک کنند و در این دادخواهی ما را یاری رسانند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر