گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل
در پایان مأموریت ۶ ساله درباره
«جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوقبشر»
توسط رژیم ایران در سالهای ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
گزارشگر ویژه ملل متحد
شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دستهجمعی
شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین
با قصد نسلکشی انجام شده است
”جنایات سبعانه“ در سراسر ایران
بدترین و فاحشترین نقض حقوقبشر در تاریخ معاصر است
که مقامات عالیرتبه حکومتی در برنامهریزی، دستور دادن
و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی طراحی کرده
و فعالانه در آن دست داشتند
گزارشگر بر این عقیده است که جنایات علیه بشریت
بهویژه قتل از طریق اعدام خودسرانه، شتابزده و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی
شکنجه، آزار و اذیت و ناپدیدسازی اجباری و سایر اقدامات غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی
و همچنین نسلکشی از اواخر ژوئیه تا پایان سپتامبر ۱۹۸۸ در ایران رخ داده است
جنایت علیه بشریت بهخاطر ناپدیدسازی قهری ادامه دارد
بین خرداد و آذر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر
یا بدون محاکمه یا در پی «محاکمه» های آشکارا ناعادلانه اعدام شدند
بیشتر کشتهشدگان بهدلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفتند
صدها نفر از اعدامشدگان کودکان بودند
یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود
که در روز ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ در تظاهراتی در تهران دستگیر شد
و چهار روز بعد توسط جوخهٔ تیرباران کشته شد
از ۳۰ خرداد تا پایان ۱۳۶۰ هزاران مخالف
از جمله صدها کودک بهطور خودسرانه بازداشت شدند
و در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدامهای شتابزده
خودسرانه و فراقضایی قرار گرفتند
بیشتر قربانیان از اعضا یا هواداران مجاهدین بودند
با وجود شواهد بسیار زیاد
تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش
و جدیترین موارد نقض حقوقبشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی را
برعهده دارند همچنان در قدرت هستند
جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد
این افراد را مورد حسابرسی قرار دهد
۳۵ سال پس از قتلعام۶۷ ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد
اکثریت قاطع زندانیان اعدامشده از اعضا و هواداران مجاهدین بودند
اگر چه صدها نفر از اعضای گروهها و سازمانهای سیاسی مارکسیست نیز
بهطور اجباری ناپدید و اعدام شدند
بنا به گزارشها قتلعام سال ۱۳۶۷ بهدنبال فتوای خمینی آغاز شد
اگر چه شاهدان در شهادت خود و بسیاری از بازماندگان قتلعام
به گزارشگر ویژه اطلاع دادهاند که طرح اعدام زندانیان
چندین ماه قبل از قتلعام در حال انجام بود
آیتالله منتظری جانشین پیشین ولیفقیه رژیم ایران
بهطور رسمی گفته است که پسر خمینی از سه تا چهار سال قبل از قتلعام۶۷
اعلام کرده بود که همه وابستگان مجاهدین از جمله هر کسی که
در حال خواندن نشریهٔ آنها دستگیر شده باشد باید اعدام شود
در فتوای خمینی آمده است همه مخالفان زندانی که
«در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود
پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام هستند»
رویههای تعیینشده توسط «هیأتهای مرگ» خودسرانه بود
بازداشت شدگان را یک به یک احضار کردند و مجموعهیی سؤالات را مطرح کردند
برای وابستگان به مجاهدین مهمترین پرسش این بود که
آیا حاضر به محکوم کردن مجاهدین هستند یا نه؟
کسانی که ارتباط خود را با مجاهدین تأیید میکردند
و حاضر به محکوم کردن مجاهدین نبودند اعدام شدند
گزارشگر ویژه ملل متحد
در حال حاضر هیچ راهی برای جستجوی حقیقت و عدالت
و هیچ چشماندازی برای جبران و غرامت در جمهوری اسلامی وجود ندارد
کسانی که بهدنبال پاسخگویی هستند اغلب هدف و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند
و مجازات میشوند
از خمینی سؤال شده بود که آیا این احکام اعدام
فقط در مورد زندانیانی اعمال میشود که به اعدام محکوم شدهاند
اما موضع خود را تغییر ندادهاند
یا باید برای همه کسانی اعمال شود که هنوز محاکمه نشدهاند
و کسانی که به زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را گذراندهاند
اما همچنان در حمایت از مجاهدین «سرموضع» باقی ماندهاند
این سؤالات همچنین خواستار روشن شدن این موضوع بود که
آیا مقامات استانی میتوانند قضاوت مستقل خود را اعمال کنند
یا ملزم به ارجاع پروندههای زندانیان به ارگان قضایی در مرکز استان هستند
پاسخ صریح خمینی به همه موارد فوق به شرح زیر بود:
«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است
سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید در مورد رسیدگی به وضع پروندهها
در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است»
در فتوای سال ۱۳۶۷ خمینی بهوضوح روشن است که او عمداً و هدفمند
دستور اعدام دستهجمعی همهٔ مجاهدین را صادر کرده است
توصیههای گزارشگر به جامعهٔ بینالمللی
برای پایان دادن به مصونیت مسئولان جنایت سبعانه:
ایجاد یک مکانیسم بینالمللی تحقیق و پاسخگویی
تا تحقیقات فوری، بیطرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بینالمللی
بهعمل آورده و شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همهٔ مرتکبین جمعآوری، تلفیق و حفظ کند
بهطور خاص ایجاد مکانیسم پاسخگویی بینالمللی دربارهٔ
جنایات علیه بشریت علیه هزاران مخالف سیاسی
بهویژه کشتار دستهجمعی آنها از طریق اعدامهای خودسرانه و فراقضایی و
نسلکشی در طول دههٔ ۱۳۶۰ از جمله در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
گزارشگر از دولتها میخواهد با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی
و سایر حوزههای قضایی فراسرزمینی
در رابطه با جنایات دهه ۱۳۶۰ بهویژه ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ در ایران
برای افراد مظنون از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق
احکام بازداشت بینالمللی صادر کنند
گزارشگر ویژه ملل متحد
از ولیفقیه گرفته تا قضات شرع، دادستانها و نمایندگان وزارت اطلاعات
از مسئولان و دستاندرکاران این جنایتها هستند
قتلعام مجاهدین توسط گزارشگر ویژه ملل متحد نسلکشی شناخته شد
سازمان ملل آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای ایران را که نقطه اوج مأموریت ۶ سالهٔ اوست و پس از ۴۳ سال و ۷۰ بار محکومیت دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد تاریخچه سازمان ملل در این خصوص را وارد فصل جدیدی میکند، منتشر کرد.
این گزارش با عنوان «جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوقبشر که رژیم ایران در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷» در ۶۶ صفحه و ۸ فصل منتشر شده است.
جاوید رحمان در شروع گزارش نوشته است: «گزارشگر ویژه مایل است این یافتههای تفصیلی را به قربانیان «جنایات سبعانه»، خانوادهها و عزیزانشان تقدیم کند».
در مقدمهٔ گزارش خلاصهیی از یافتههای تفصیلی جاوید رحمان ذکر شده و آمده است:
«جنایات سبعانه» گزارششده – که در سراسر ایران رخ داده است – نشاندهنده ارتکاب بدترین و فاحشترین نقض حقوقبشر در تاریخ معاصر است که به موجب آن مقامات عالیرتبه حکومتی در برنامهریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی توطئه کردند و فعالانه دست داشتند. با وجود در دسترس بودن شواهد بسیار زیاد - تا به امروز - کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدیترین موارد نقض حقوقبشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی را برعهده دارند، همچنان در قدرت و کنترل [کشور] هستند. جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد حسابرسی قرار دهد. در واقع، بسیاری از افرادی که در این «جنایات سبعانه» دخیل هستند، همچنان از امتیازات رسمی، دولتی و مصونیت از عدالت و پاسخگویی بینالمللی برخوردارند.
یادآوری میکنیم که «نسلکشی» مجاهدین همان جرم سنگین و سبعانهای است که بهرغم دفاعیات جامع کنت لوئیس وکیل مجاهدین و گواهی شهود و کوهی از اسناد و مدارک، حتی دادگاه سوئد از قبول آن در جریان محاکمهٔ دژخیم حمید نوری بهخاطر چارچوبی که دولت سوئد برای این محاکمه معین کرده بود، طفره رفت و آن را نپذیرفت. چیزی که اکنون بالاترین مرجع بینالمللی یعنی سازمان ملل متحد بهنحوی اجتنابناپذیر از گزارشگر ویژه خود قبول کرده است.
دادگاه سوئد همچنین وارد رگبار اعدامهای وقفهناپذیر مجاهدین از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ نشد اما اکنون سازمان ملل در آخرین گزارش گزارشگر ویژه که ۶ سال بیطرفانه وضعیت حقوقبشر در ایران را بررسی میکرد، بر آن صحه میگذارد و درستی گزارشها و اطلاعات مجاهدین در این باره به اثبات میرسد.
گزارش جاوید رحمان در قسمت دیگری به موضوع «نسلکشی» توسط دیکتاتوری آخوندی میپردازد و تصریح میکند:
شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دستهجمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسلکشی انجام شده است. پرونده نسلکشی اعضای مجاهدین بر این اساس استوار است که عاملان این جنایت اعضای این گروه را «منافقین» میدانستند. برای عاملان، اعضای این گروه منحرف شده بودند، آنها «اسلام را ترک کرده بودند» و «جنگ علیه اسلام» را بهراه انداخته بودند. تا آنجا که به حکومت دینی (حاکم بر) ایران مربوط میشد، مجاهدین بهعنوان یک گروه مسلمان مذهبی تلقی میشدند، هر چند (از نظر رژیم) گروهی منحرف و مرتد با توجیه مشروع مذهبی برای اعدامهای دستهجمعی، شکنجه و آسیبهای روحی و جسمی.
گزارش تصریح میکند: فتوای خمینی، سند کلیدی قتلعام ۶۷، قصد نسلکشی را با نابود کردن فیزیکی مجاهدین آشکار میسازد. خمینی حکم کرد: «از آنجا که منافقین خائن به هیچوجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند و با توجه به محارببودن آنها. کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند».
لفاظی مذهبی علیه مجاهدین از فتوای خمینی مشهود است.
برخورد با مجاهدین بهعنوان یک اپوزیسیون مذهبی و سیاسی از همان روزهای اولیه انقلاب تثبیت شد. بهگفته آیتالله منتظری، مقامات سالها قبل از قتلعام سال ۱۳۶۷ بهدنبال نابودی مجاهدین بودند. در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۰ (۲ مرداد ۱۳۵۹) علامه، رئیس دادگاه انقلاب بم (در استان کرمان)، حکم کرد:
«مجاهدین خلق بفرمان حضرت امام خمینی مرتدین و از کفار بدترند هیچگونه احترام مالی ندارند بلکه حرمت جانی هم ندارند».
خمینی در بیانیهیی پیش از این گفته بود: «حل مشکل منافقان یکی از مشکلات بزرگ ملت ما و اسلام از ابتدا است» و در ژوئن ۱۹۸۰ (تیر ۱۳۵۹) او هشدار داد:
«منافقها هستند که بدتر از کفارند. توانستند که جوانهای پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنند با تبلیغاتی که بلدند و خوب هم بلدند».
ده سال بعد، محمد یزدی، رئیس وقت قضاییهٔ (رژیم) ایران، با اشاره به فرمان خمینی مبنی بر قتلعام مجاهدین و هواداران آنها، گفت:
«حکم قضایی درباره مجاهدین که مجموع سازمان و تشکیلات محکوم شده نه فرد فرد تا در تطبیق عنوان محارب و مفسد روی افراد تردید شود».
خمینی در پاسخ به سؤال آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قضاییه در مورد سرنوشت وابستگان مجاهدین که قبلاً محاکمه شدهاند اما به اعدام محکوم نشدهاند، تأکید کرد که آنها باید اعدام شوند، زیرا آنها «دشمنان اسلام» هستند: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیأت مرگ» تهران و بعدها وزیر کشور و دادگستری، در ادامه، قصد حذف مجاهدین بر اساس اعتقادات مذهبی آنرا بیان کرد و گفت چون مجاهدین کافر هستند، باید خون آنها ریخته شود.
خداوند دستور داد به کافران رحم نکنید، زیرا آنها نیز به شما رحم نخواهند کرد و نباید به (سازمان مجاهدین خلق ایران) رحم کرد، زیرا اگر توان داشتند خون شما را میریختند، که این کار را کردند. ما به اجرای فرمان خداوند در قبال (سازمان مجاهدین خلق ایران) و ایستادن با قدرت و مبارزه علیه دشمنان خدا و مردم افتخار میکنیم».
با توجه به موانع ساختاری جدی که سیستم قضایی رژیم ایران را برای تحقیق در مورد جنایات تحت قوانین بینالمللی یا سایر موارد نقض حقوقبشر توسط مأموران حکومتی؛ ناتوان، غیرمتمایل و غیرقابل دسترس میکند؛ گزارشگر ویژه همچنین از دولتها میخواهد در رابطه با جرایم تحت حقوق بینالملل که در دهه ۱۳۶۰ بهویژه در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷، در ایران واقع شده با آغاز تحقیقات جنایی با منابع کافی، شناسایی افراد مظنون به مسئولیت، از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق و صدور احکام بازداشت بینالمللی، در صورت وجود شواهد قابلقبول کافی، از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزههای قضایی فراسرزمینی استفاده کنند.
بررسی گزارشگر ویژه در مورد رژیم ایران نشان میدهد، عاملان - با مصونیت کامل - مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدهاند و این امر آنها را در ادامهٔ نقض فاحش حقوقبشر جریتر کرده است.
در بخشی از آخرین گزارش رسمی جاوید رحمان زیر عنوان «ارتباط کنونی یافتههای گزارشگر ویژه» آمده است: گزارشگر ویژه خاطرنشان میکند که «جنایات سبعانه» گزارششده – که در سراسر ایران رخ داده است – نشاندهنده ارتکاب بدترین و فاحشترین نقض حقوقبشر در حافظه زنده ما است که بهموجب آن مقامات عالیرتبه حکومتی در برنامهریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی علیه اتباع (ایران) توطئه کردند و فعالانه درگیر شدند. با وجود در دسترس بودن شواهد بسیار زیاد موجود، تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدیترین حقوقبشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی را برعهده دارند، همچنان در قدرت و کنترل امور کشور هستند؛ و جامعه بینالمللی قادریا مایل به پاسخگو کردن این افراد نبوده است. همانطور که عفو بینالملل خاطرنشان کرده است، «توالی جنایات در ایران بهطور غیرقابل حل با مصونیت از مجازات که مقامات ایرانی از سال ۱۳۵۷ از آن برخوردار بودهاند، مرتبط است و آنها را به این باور رسانده است که میتوانند بدون عواقب مرتکب نقض حقوقبشر شوند».
در واقع، بسیاری از افرادی که در این «جنایات سبعانه» دست دارند، همچنان از امتیازات رسمی و حکومتی و مصونیت از عدالت و پاسخگویی بینالمللی برخوردارند. در موارد دیگر، اصول عدالت و پاسخگویی از طریق تبادل زندانیان نقض شده است، همانطور که بهتازگی در 15 ژوئن 2024 مشاهده شد، از طریق آزادی حمید نوری که بهدلیل دستداشتن در قتلعام سال ۱۳۶۷توسط دادگاههای سوئد به جنایات جنگی و قتل محکوم شده بود.
گزارشگر ویژهٔ تأکید میکند که هر چند رژیم آخوندی به پیمان رم و اساسنامهٔ دادگاه جنایی بینالمللی نپیوسته، اما جنایت علیه بشریت که در مادهٔ ۷ اساسنامه مذکور تعریف شده «بهطور کامل در چارچوب حقوق بینالملل عرفی تثبیت شده است که منجر به تعهدات الزامآور برای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷ میگشته است».
قتلعام مجاهدین توسط گزارشگر ویژه ملل متحد نسلکشی شناخته شد
در ادامه گزارش، تحت عنوان «نمای کلی تاریخی» آمده است: «پیش از انقلاب ۱۹۷۹، وضعیت حقوقبشر در ایران نگرانیهای قابل توجهی را برانگیخته بود. علاوه بر آزار و اذیت گسترده، بازداشتهای خودسرانه، هدف قرار دادن، شکنجه و سایر بدرفتاریها با اعضای اپوزیسیون، نویسندگان، روشنفکران و سایر مخالفان؛ در طول سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶، بنا بر گزارشها بیش از ۳۰۰ مخالف سیاسی پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای نظامی اعدام شدند.
نقض فاحش حقوقبشر، بهویژه سرکوب آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز و هدف قرار دادن و شکنجه بسیاری از جناحهای اپوزیسیون سیاسی توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، در کنار سایر آسیبهای اجتماعی از جمله فساد فراگیر، به نارضایتی تودهیی و تظاهرات کمک کرد که در نهایت به سرنگونی شاه که در ۱۶ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۶ دی ۱۳۵۷) کشور را ترک کرد، منجر شد».
جاوید رحمان سپس با عنوان «کشتار دستهجمعی از طریق اعدامهای شتابزده، خودسرانه و فراقضایی» به شروع موج اعدامها بعد از سرفصل ۳۰خرداد سال ۶۰ پرداخته و میافزاید: «سرکوب و آزار و اذیت گسترده توسط مقامات دولتی منجر به آشوب و تظاهرات سراسری شده بود که با فراخوان مجاهدین به اعتراضات و تظاهرات تودهیی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به اوج خود رسید.
بنا به گزارشها، مقامات حکومتی بیش از پنجاه معترض را کشتند و بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی کردند.
در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۱، سعید سلطانپور، شاعر و نمایشنامهنویس برجسته و ۱۴ نفر دیگر از مخالفان (که ۵ نفر از آنها نامشان ناشناس بود) بهاتهام «محاربه اسلام، الله و پیامبر» و افساد فیالارض مورد اعدامهای خودسرانه قرار گرفتند.
اعدام این مخالفان آغاز یکی از بزرگترین موج اعدامهای دستهجمعی است که کشور در تاریخ اخیر خود شاهد آن بوده است.
اروند آبراهامیان (در کتاب)، مجاهدین ایرانی ((مینویسد): در روز ۳۰ خرداد، جمعیت عظیمی در بسیاری از شهرها بهویژه در تهران، تبریز، رشت، آمل، قائمشهر، گرگان، بابلسر، زنجان، کرج، اراک، اصفهان، بیرجند، اهواز و کرمان ظاهر شدند. تظاهرات تهران حدود ۵۰۰۰۰۰ شرکتکننده مصمم را به خود جلب کرد. هشدارها علیه تظاهرات بهطور مداوم از طریق شبکه رادیو-تلویزیونی پخش میشد. حامیان حکومت به مردم توصیه کردند که در خانه بمانند: مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بهزاد نبوی، از جوانان ایران خواست که جان خود را بهخاطر «لیبرالیسم و سرمایهداری» تلف نکنند. آخوندهای ارشد اعلام کردند که با تظاهر کنندگان صرفنظر از سن آنها بهعنوان «دشمنان خدا» رفتار خواهد شد و بههمین دلیل در همانجا اعدام خواهند شد. حزباللهیها مسلح شدند و با کامیونها برای مسدود کردن خیابانهای اصلی به آنجا منتقل شدند. به پاسداران دستور شلیک داده شد. پنجاه نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند و ۱۰۰۰نفر تنها در مجاورت دانشگاه تهران دستگیر شدند. سرپرست زندان اوین با هیاهوی فراوان اعلام کرد که جوخههای تیرباران بیست و سه نفر از تظاهر کنندگان از جمله تعدادی دختر نوجوان را اعدام کردهاند. حکومت ترور آغاز شده بود».
گزارش جاوید رحمان میافزاید: بر اساس بیانیههای رسمی، صدها نفر دیگر در جریان اعتراضات و در روزهای پس از آن در بسیاری از موارد صرفاً بهدلیل ارتباط واقعی یا فرضی با مجاهدین یا داشتن جزوات و نشریات آنها دستگیر شدند.
از ژوئن ۱۹۸۱ تا مارس ۱۹۸۲ (۳۰ خرداد تا پایان ۱۳۶۰)، هزاران نفر از مخالفان، از جمله صدها کودک، بهطور خودسرانه بازداشت شدند و در معرض الگوهای سیستماتیک ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدامهای شتابزده، خودسرانه و فراقضایی با انگیزههای مذهبی و مبهم محاربه، افساد فیالارض و ارتداد قرار گرفتند. بیشتر قربانیان از اعضا یا هواداران مجاهدین بودند. دیگران کمونیستها، سوسیالیستها و سوسیالدموکراتهای وابسته به گروههای مختلف اپوزیسیون سکولار و چپ بودند.
برخی از قربانیان بهدلیل درگیر شدن در مخالفت مسلحانه، هدف قرار گرفتند. بسیاری دیگر صرفاً بهدلیل عقاید سیاسی و فعالیتهای مسالمتآمیز مانند توزیع روزنامهها و اعلامیههای مخالف، شرکت در تظاهرات، جمعآوری کمکهای مالی برای خانوادههای زندانیان یا معاشرت با فعالان سیاسی هدف قرار گرفتند.
با توجه به شواهد ارائهشده به گزارشگر ویژه، او بر این عقیده است که اعدامهایی که بین ژوئن ۱۹۸۱ تا مارس ۱۹۸۲ صورت گرفت، بهعنوان بخشی از یک حمله «گسترده» و «سیستماتیک» علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شده است که جنایت علیه بشریت قتل محسوب میشود. این اعدامها غیرقانونی، شتابزده جمعی، خودسرانه و فراقضایی بود که منجر به محرومیت خودسرانه هزاران مرد، زن و کودک از حیات با نقض ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شد. این بهاصطلاح «دادگاهها» کوتاه، خودسرانه و فاقد هر گونه دادرسی عادلانه بود.
در دادگاههای انقلاب اسلامی، قضات شرع افراد را بنا به اتهامات مبتنی بر مفاهیم قرآنی مانند کافر، منافق و مرتد محکوم میکردند.
واژه منافقین در درجه اول برای طبقهبندی هواداران و اعضای مجاهدین خلق بهکار میرفت. قضات (رژیم) اعضا و هواداران این گروه را نه تنها مخالفان سیاسی، بلکه دشمنان مذهبی میدانستند.
صدها نفر از اعدامشدگان کودکانی بودند که در آشفتگی دوران پس از انقلاب گرفتار شده بودند. یکی از آنها فاطمه مصباح 13 ساله، از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸ (۲۵ شهریور ۱۳۶۰) در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و چهار روز بعد توسط جوخه تیرباران کشته شد. در ۲۰سپتامبر ۱۹۸۱ (۲۹ شهریور ۱۳۶۰)، اسدالله لاجوردی، دادستان تهران، اظهار داشت: «حتی اگر یک نوجوان۱۲ ساله در یک تظاهرات مسلحانه شرکت کند، تیرباران میشود. سن مهم نیست».
گزارش زیر عنوان کشتار دستهجمعی کودکان میافزاید: شهادتها و سایر شواهد ارائهشده به گزارشگر ویژه تأیید میکند که تعداد قابل توجهی از قربانیان خشونت حکومتی در طول قتلعام ۱۹۸۲-۱۹۸۱ (۱۳۶۱-۱۳۶۰) کودکان زیر ۱۸ سال بودند. بسیاری از این قربانیان زیر سن قانونی بهاتهام محاربه و افساد فیالارض در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه، و اعدامهای شتابزده و خودسرانه قرار گرفتند.
بهعنوان مثال، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۱ (۳۰ شهریور ۱۳۶۰)، دادگاههای انقلاب اسلامی اعدام فاطمه مصباح (۱۳ ساله)، نیلوفر تشید (۱۶ ساله)، سیمین صمدی ۱۶ ساله، مسعود گرامیبخش ۱۷ ساله، ملیحه پورمند ۱۷ ساله، عزیزه سجادپور ۱۷ ساله، فرامرز پرورده ۱۷ ساله را بههمراه ۱۱۲ نفر دیگر از مخالفان بهاتهام محاربه با انگیزه مذهبی و افساد فیالارض و «الحاد» اعلام کردند.
همانطور که اشاره شد، ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرد که حکم اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال تحت هر شرایطی ممنوع میکند. رژیم ایران بهعنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، با اعدامهای دستهجمعی کودکان، مفاد ماده ۶ (۵) را نقض کرده است.
هزاران نفر همچنین پس از «محاکمه» های بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب اسلامی به احکام زندان طولانیمدت محکوم شدند. بسیاری از آنها بهطور سیستماتیک شکنجه شدند تا ایدئولوژی سیاسی خود را پس بگیرند و توبه خود را در تلویزیون اعلام کنند. تعداد بسیاری از این زندانیان تا زمان ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران زندانی در مرداد و شهریور 1367 در زندان باقی ماندند.
گزارش دربارهٔ «ناپدیدسازی اجباری و انکار حق اطلاع از حقیقت» اضافه میکند: مقامات (رژیم) ایران – در بسیاری از موارد – از روشنکردن سرنوشت کسانی که در بازداشت هستند و تحویل بقایای جسد و وسایل شخصی قربانیان به خانوادههایشان خودداری کردهاند. بهعنوان مثال، در ۷ جولای ۱۹۸ ۱ (۱۶ تیر ۱۳۶۰) دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام ۶ نفر از اعضای دو گروه پیکار و حزب دمکرات کردستان ایران را به اتهام ارتداد، محاربه و افساد فی الارض تأیید کرد. در این بیانیه مطبوعاتی، دادگاه اظهار داشت که بقایای این مخالفان در گورستانهای رسمی دفن نشدهاند، زیرا «قانون اسلامی دفن مرتدین را طبق رویههای اسلامی ممنوع کرده است». هنوز مشخص نیست که بقایای این قربانیان و صدها نفر دیگر از مخالفان مذهبی و سیاسی کجا دفن شدهاند.
بر اساس روایت بازماندگان، بسیاری از همبندیان آنها در خفا اعدام یا زیر شکنجه کشته شدند. در نتیجه، سرنوشت این قربانیان - برای ماهها یا سالها - برای خانوادههایشان نامعلوم باقی مانده است. در بسیاری از موارد، مقامات (رژیم) ایران از ارائه اطلاعات در مورد محل اختفا، بازداشت و اعدام مخالفان سیاسی و مذهبی خودداری کردند و خانوادههای مضطرب آنها را در دلهره رها کردند که مطمئن نبودند عزیزانشان مردهاند یا زنده.
از اوایل دههٔ۱۹۸۰، حکومت ایران بهطور سیستماتیک گورهای فردی و دستهجمعی را در سراسر کشور تخریب کرده است که گمان میرود حاوی بقایای مخالفان اعدامشده باشد. مقامات همچنان به پنهان کردن یا پاککردن دادههایی که میتواند بهعنوان شواهد بالقوه برای اجتناب از پاسخگویی قانونی عمل کند، ادامه میدهند. گزارششده است که دو قطعه بزرگ در گورستان بهشت زهرا در چند دهه اخیر بهطور سیستماتیک توسط مسئولان تخریب شده است. این بخشها (معروف به قطعههای ۴۱ و ۹۳) حاوی اجساد صدها مخالف سیاسی است که بین سالهای ۶۰ تا ۶۷ اعدام شدهاند. قطعه ۴۱ مکانی به مساحت تقریباً ۱.۳ هکتار است که حاوی سنگ قبرهای مخالفانی است که بین سالهای ۵۹ تا مرداد ۶۰اعدام شدهاند؛ (این سنگ قبرها) مورد هتک حرمت قرار گرفتهاند. ظرفیت این قطعه ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ قبر تخمین زده میشود. قطعه ۹۳ شامل اجساد افرادی است که بین سالهای ۶۲ تا ۶۷اعدام شدهاند. ۸۰ درصد از کل مساحت این محل تدفین از بین رفته است. قطعه تخریبشده تقریباً ۱.۶ هکتار مساحت دارد و ظرفیت تخمینی آن ۵۰۰۰نفر است. هویت اکثر افراد دفنشده در این قطعهها مشخص نیست. در دهههای گذشته، مقامات به خانوادههای قربانیان اجازه عزاداری در این محلهای تدفین را نمیدادند.
در بخش مربوط به اعدامهای سالهای ۶۰ و ۶۱گزارش، دربارهٔ موضوع نسلکشی، آمده است: گزارشگر ویژه گزارشهایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه اعدامهای دستهجمعی برای نابودی عمدی گروههای «ضد اسلام» در جامعه ایران انجام شده است. بهمنظور ارائه شواهد اساسی از این موضوعات، تعداد قابل توجهی از بیانیهها و فتواهای صادر شده توسط خمینی ولیفقیه (رژیم) ایران، دادستان کل دادگاههای انقلاب اسلامی، حسین موسوی تبریزی؛ محمد محمدی گیلانی و خامنهای و همچنین بیانیههای مطبوعاتی دادگاههای انقلاب اسلامی در سراسر کشور ارائه شده است. احکام اعدام، در بیشتر موارد، انگیزه مذهبی داشتند و هدفشان نابودی گروههای «ضد اسلام» بود که بهعنوان منافقین دستهبندی میشدند (واژهیی برای اشاره به اعضا و هواداران مجاهدین)، (و) کافر و مرتد (که برای اشاره به اعضا و هواداران سازمانها و گروههای مارکسیست و کمونیست استفاده میشد). احکام و تصمیمات دادگاههای انقلاب تأیید میکند که احکام مرگ این گروههای «ضد اسلام» بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، فعالیت فردی و ماهیت سیاسی قربانیان صادر میشد.
در بسیاری از موارد، زندانیان مورد آزمایش قرار گرفتند تا ببینند آیا آماده هستند تا انسانیت خود را تحقیر کنند و به خود و دیگران آسیب برسانند یا خیر. بهگفته عفو بینالملل، سؤالات شامل این موارد بود:
آیا حاضرید برای کمک به ارتش جمهوری اسلامی از یک میدان مین فعال عبور کنید؟
آیا حاضرید به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بپیوندید و علیه مجاهدین بجنگید؟
آیا مایل به ارائه اطلاعات در مورد رفقای سابق، شناسایی "توبه کنندگان" جعلی (تواب) هستید
و با مقامات اطلاعاتی "همکاری" کنید؟
آیا مایل به شرکت در جوخههای اعدام هستید؟
آیا حاضرید یک منافق را اعدام کنید؟.
در اجرای قوانین بینالمللی بشردوستانه، همچنین مهم است به این واقعیت اذعان کنیم که بسیاری از این زندانیان سیاسی چندین سال بهخاطر اقدامات جزیی در حمایت ایدئولوژیک یا سیاسی از فعالیتهای مجاهدین محکوم شده بودند و در بازداشت بهسر میبردند، برخی دیگر دوران محکومیت خود را گذرانده بودند یا (دوران زندانشان را) بهپایان رسانده بودند اما بهدلیل «توبه» نکردن بازداشت شده بودند.
اعدام کسانی که تصور میشد در اعتقادات خود «سرموضع» هستند، آنچنان بهنحوی غمانگیز جامع و بیرحمانه بود که حتی کسانی که دارای معلولیت جسمی بودند نیز در امان نماندند. بهعنوان مثال، زندانی کاوه ناصری، با وجود صرع و فلج و همچنین زندانی ناصر منصوری که نخاع او قطع شده بود، اعدام شدند.
بهمنظور اطمینان از مخفیکاری، اعدامهای دستهجمعی در مکانهای موقت در محوطه زندانها انجام میشد که منجر به مرگهای بسیار طاقتفرسا و غیرانسانی زندانیان شد.
به گفته زندانیان سابق و بستگان قربانیان، در سراسر کشور، در اواخر ژوئیه ۱۹۸۸ با پیشبینی آغاز عملیات «هیأتهای مرگ»، حق ملاقات با زندان بهحالت تعلیق درآمد. این تعلیق برای ماهها ادامه داشت و طی آن قربانیان اعدام میشدند. در اکثریت قریب بهاتفاق موارد، هرگز گواهی فوت به خانوادهها داده نشد و تا به امروز از این حق محروم هستند. به برخی گواهی فوت داده شد که در مورد علل، شرایط و تاریخ مرگ گمراهکننده یا ناقص بود و دلایل «طبیعی» یا صرفاً «مرگ» را بهعنوان علت مرگ ذکر میکرد یا هیچ دلیلی برای مرگ ارائه نمیکرد.
عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران، (در) بند ۱۰۹ (گزارش خود) A/۷۲/۳۲۲ نگرانی خود را از گزارشهایی درباره تلاش مقامات برای پاککردن شواهد ابراز میکند؛ از جمله تخریب گور دستهجمعی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی که اعتقاد بر این است حدود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آنجا دفن شدهاند و گورستان اهواز در مجاورت بهشت آباد، جایی که گزارششده ۴۴ نفر از اعدامشدگان تابستان ۱۳۶۷ در آنجا دفن شدهاند.
قتلعام مجاهدین توسط گزارشگر ویژه ملل متحد نسلکشی شناخته شد
در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۳ شهریور ۱۳۹۹) هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران، اعلام کردند: ناکامی ارگانهای سازمان ملل در اقدامی درباره کشتار ۱۳۶۷ "تأثیری ویرانگر بر بازماندگان و خانوادهها داشته"و مقامات را"جسور کرده"تا"سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کنند."
گزارشگر ویژه قبلاً نگرانیهای جدی خود را نسبت به تلاشها برای از بینبردن شواهد موارد نقض گذشته مربوط به اعدامهای خودسرانه و فراقانونی و ناپدیدسازی اجباری مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ابراز داشته است.
در ماه می۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) گزارش شد که مقامات دیوارهای بتنی بزرگ و دوربینهای نظارتی در گورستان خاوران نصب کردهاند که گور دستهجمعی را در خود جای داده است و گمان میرود اجساد قربانیان اعدامهای شتابزده و ناپدیدسازی اجباری سال ۱۳۶۷ را در خود جای داده باشد. اعتقاد بر این است که این اقدامات با هدف محدود کردن دسترسی به سایت و تسهیل از بینبردن شواهد انجام میشود. این اقدامات تازهترین مورد از مجموعهیی از اقدامات برای مداخله در شواهد اعدامها است که شامل تخریب قبرها با بولدوزر و اجبار اعضای جامعه بهائی برای دفن مردگان خود در بین قبرهای موجود یا در محل گور دستهجمعی خاوران است.
جامعه جهانی بهائی از اینکه در بحبوحه رنج گسترده ایرانیان، مسعود مومنی، مأمور وزارت اطلاعات ایران، به دفن اجباری بهائیان متوفی بدون اطلاع خانوادههایشان و با تجاوز به آداب دفن بهائیان به اجبار ادامه میدهد، بسیار ناراحت است.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ دفن پیکر شهیدان قتلعام۶۷ در مزارهای جمعی بهصورت مخفیانه در سراسر کشور برای پوشاندن این جنایت بزرگ توسط رژیم خمینی، میافزاید: «پس از اعدام، اجساد اکثر قربانیان بهطور مخفیانه در کامیونها بستهبندی شده و به مکانهای مختلف در سراسر کشور منتقل شد و در گورهای دستهجمعی که با عجله حفر شده بودند، دفن شد. برخی دیگر از قربانیان مخفیانه در گورهای انفرادی دفن شدند.
مقامات اجساد هیچیک از قربانیان را به خانوادهها تحویل ندادند. آنها همچنین از گفتن محل دفن اجساد به اکثر خانوادهها خودداری کردند. در سال ۲۰۱۷، انجمن عدالت برای قربانیان قتلعام۶۷ در ایران، فهرستی از ۵۹ گور دستهجمعی گزارششده را منتشر کرد که گفته میشود اجساد قربانیان بهصورت مخفیانه در آن دفن شده باشد. در سال۲۰۱۸، عفو بینالملل و عدالت برای ایران گزارش مشترکی منتشر کردند که در آن (گفتند)، مقامات ایرانی در حال تخریب یا آسیب رساندن به گورهای دستهجمعی در سراسر ایران هستند که گمان میرود حاوی بقایای قربانیان باشد. عدالت برای ایران تخمین زده است که ممکن است بیش از 120 مکان در سراسر ایران وجود داشته باشد که بقایای این قربانیان را در خود جای داده است. بسیاری از گورها در مناطق متروکه در داخل یا در مجاورت گورستانها قرار دارند.
مقامات (رژیم) ایران هرگز بهوجود هیچ گور دستهجمعی در این کشور اعتراف نکردهاند، با این حال اکثر گورهای دستهجمعی مشکوک و تأیید شده را تحت نظارت دقیق قرار داده و خانوادهها و سایر مردم را از برگزاری تجمعات یادبود در این مکانها یا تزئین آنها با گل، تصاویر و پیامهای یادبود منع میکنند. در موارد متعددی نیز مسئولان اقدام به ریختن بتن در محل کردهاند.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در ادامهٔ گزارش خود، به موضوع «نسلکشی» در جریان قتلعام۶۷ پرداخته و مینویسد: الزامات خاص کنوانسیون نسلکشی و چالشهای مربوط به ایجاد نسلکشی قبلاً در نظر گرفته شده است. فتوای خمینی، سند کلیدی قتلعام ۶۷، قصد نسلکشی را با نابود کردن فیزیکی مجاهدین آشکار میسازد (سازمانی که) عاملان، آنرا بهعنوان یک گروه مذهبی تلقی میکردند. این فتوا بهصراحت تخلفات مذهبی مجاهدین را «محاربه با خدا» توصیف میکند که مجازات آن باید اعدام باشد. خمینی حکم کرد: «از آنجا که منافقین خائن به هیچوجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند و با توجه به محارببودن آنها. کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند».
متعاقب فتوای ولیفقیه قتل عمدی و غیرقانونی که شامل قتل زندانیان بهدلایل سیاسی و مذهبی بود انجام شد. اولین مرحله از اعدامهای جمعی برای نابودی تمامی زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بود. در موج دوم، افراد وابسته به سازمانهای سیاسی (مارکسیست) هدف قرار گرفتند.
گزارشگر ویژه متأسف است که به این ارتکاب نقضهای جدی حقوقبشری و جنایات تحت قانون بینالملل علیه زنان و دختران زندانی در دههٔ ۶۰ اشاره کند. گزارشگر ویژه گزارشهایی را از منابع مختلف دریافت کرده که نشان میدهد تعرض و دیگر انواع خشونت جنسی علیه زنان و دختران نهادینه بوده است.
گزارشگر ویژه گزارشهایی از مواردی دریافت کرده که زنان مجرد قبل از اعدام مورد تعرض قرار گرفتهاند و پس از ارتکاب این جنایات، عاملان با شیرینی به خانوادهها مراجعه کرده و به آنها پیشنهاد دادهاند که عروسی دخترشان را قبل از اعدام جشن بگیرند.
در فصل هفتم گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل با عنوان مصونیت برای ”جنایات سبعانه“ و تداوم مصونیت از سال ۱۳۵۷، آمده است: از ۱۳۵۷ در ایران، افرادی که دستور جنایات هولناک و سبعانه علیه بشریت و نسلکشی را داده و آنرا انجام دادهاند، بهخصوص در سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۷ در دولت باقی ماندهاند. بسیاری از این افراد بهخاطر نقششان در این جنایات پاداش گرفته و به موقعیتهای بالای دولتی، قضایی و اجرایی ارتقا یافتهاند. برعکس، افرادی مانند آیتالله منتظری، که منتقد اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷ بود، از مقام خود برکنار شدند. پس از مرگ خمینی، منتظری توسط خامنهای که گفته میشود در جنایات علیه بشریت در دهه ۱۳۶۰ دست داشته، جایگزین شد.
در نامه مشترک هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل بهتاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ آمده است: افرادی که دستور اعدامها و ناپدیدسازیهای اجباری را صادر کرده و اجرا کردهاند، از مصونیت سیستماتیک برخوردار بودهاند. تاکنون هیچ مقامی در ایران به دادگاه کشیده نشده و بسیاری از مقامات درگیر همچنان در موقعیتهای قدرتمند از جمله در نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی که مسئول اطمینان از عدالت برای قربانیان هستند، باقی ماندهاند.
میزان و ابعاد دستاندرکاران در این جنایات بسیار زیاد است، از ولیفقیه گرفته تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای «هیأتهای مرگ» و تسهیلکنندگان آنها، نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی که ارتکاب این جنایات در حقوق بینالملل و متعاقباً پنهانسازی مداوم آنها را تسهیل کردند.
گزارشگر ویژه متأسف است که خاطرنشان میکند بسیاری از افرادی که ادعا میشود طبق قوانین بینالمللی مرتکب جنایات جدی شدهاند، تا بهامروز در مناصب عالیرتبه باقی ماندهاند. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور قبلی (رژیم) ایران، بهعنوان عضو «هیأت مرگ» در تهران فعالیت میکرد و بسیاری از شاهدان در شهادتهای خود به نقش او در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ اشاره کردند. با وجود مرگ او در ماه می۲۰۲۴، مهم است که عدالت بینالمللی برقرار شود. مرگ او نباید منجر به انکار حق حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای مردم ایران شود. کسانی که در دهه ۱۳۶۰ و متعاقباً مرتکب جنایت علیه بشریت و سایر جنایات حقوق بینالملل شدهاند باید مورد حسابرسی قرار گیرند و مصونیت از مجازات باید پایان یابد.
در قسمت واکنشهای رسمی به «جنایات سبعانه»، از جمله آمده است: انتشار فایل صوتی از جانشین سابق ولیفقیه، آیتالله منتظری، موجب سر و صدای زیادی در میان مقامات حکومتی شد. بیانیههای مختلفی در دفاع یا حتی تجلیل از این اعدامهای جمعی صادر شد. در ۱۷ اوت ۲۰۱۶ (۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، محمدجعفر منتظری دادستان کل سابق پاسخ داد که انتشار فایل صوتی بهمنظور «تطهیر جنایات منافقین» بوده است.
در ۲۵ اوت ۲۰۱۶ (۴ شهریور ۱۳۹۵) در دیدار با رئیسجمهور سابق (رژیم) روحانی و کابینهاش، ولیفقیه (رژیم) ایران، خامنهای خاطرنشان کرد که انتشار فایل صوتی نشاندهندهٔ «تلاشها برای تطهیر منافقین رسوا» است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در قسمت نتیجهگیریها و توصیههای خود مینویسد: گزارشگر ویژه بهطور مداوم خواستار ایجاد یک مکانیسم مستقل بینالمللی تحقیق و پاسخگویی برای پیشبرد حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان، از جمله از طریق جمعآوری، تلفیق و حفظ شواهد با توجه به پیگردهای قانونی آینده شده است.
گزارشگر ویژه بهدنبال ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی بینالمللی برای اطمینان از تحقیقات جنایی سریع، بیطرفانه، کامل و شفاف از جمله در موارد زیر است:
الف) «جنایت سبعانه» جنایات علیه بشریت که علیه هزاران نفر از مخالفان سیاسی مقامات انجام شده است،
ب) «جنایت سبعانه» نسلکشی در طول دههٔ ۱۳۶۰ از جمله در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
گزارشگر ویژه همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل را فرامیخواند تا از صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق، صدور دستور جلب و تعقیب افراد بهدلیل «جنایات سبعانه» استفاده کنند که در طول دههٔ ۱۳۶۰ و بهویژه در طول سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷ مرتکب شدهاند – از جمله جنایات علیه بشریت و همچنین نسلکشی و سایر موارد نقض جدی حقوقبشر که به جنایتهایی تحت قوانین بینالمللی بالغ میشود، شامل شکنجه، ناپدیدسازیهای اجباری و اعدامهای شتابزده، خودسرانه و فراقضایی.
گزارشگر ویژه کشورها را فرامیخواند که شروع تحقیقات ساختاری در مورد وضعیت کلی مرتبط با جنایات تحت قوانین بینالمللی را که توسط گزارشگر ویژه در گزارشهای مختلف خود توصیف شده، مد نظر قرار بدهند، صرفنظر از حضور یا عدم حضور یک مظنون شناسایی شده، بهویژه در مواردی که قربانیان جنایات مذکور ممکن است در قلمرو آنها حضور داشته باشند.
گزارش تکمیلی از داخل ایران
جنون حقوقی و سیاسی و فوران خشموکین رژیم در مورد گزارش جاوید رحمان
و فشارهای همهجانبه در سازمان ملل برای بالانس، وارد کردن تغییرات و دستکاری در پیشنویس
قضاییه جلادان عنوان ”جنایات سبعانه“ در سالهای ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ و بهرسمیت شناختن نسلکشی
برای نخستین بار در یک سند رسمی ملل متحد را ”غیرقابل تحمل“ و ”خیز مهم“ برای مجاهدین میداند
پیشنویس آخرین گزارش جاوید رحمان که طبق روال معمول در سازمان ملل چند هفته قبل از انتشار برای اظهارنظر در اختیار رژیم قرار گرفت، سرکردگان رژیم را بهشدت وحشتزده و خشمگین کرد. سردمداران قضاییه جلادان عنوان ”جنایات سبعانه“ در سالهای ۱۳۶۰ - 1361 و 1367 و بهرسمیت شناختن“ نسلکشی“ در مورد مجاهدین برای نخستین بار در یک سند رسمی ملل متحد را ”غیرقابل تحمل“ و ”خیز مهم“ برای مجاهدین توصیف کردند. نسلکشی مجاهدین، همان چیزی است که دادگاه سوئد از قبول آن در محاکمهٔ دژخیم حمید نوری طفره رفت و در چارچوبی حرکت کرد که دولت سوئد برای آن معین کرده بود.
گزارش جاوید رحمان همچنین آب سردی بود که بر تنور گرم دادگاه ۱۰۴ نفر و نمایشات آن ریخته شد و باعث جنون حقوقی و سیاسی و فوران خشموکین وزارتخارجه و قضاییه جلادان گردید. آنها انتظار چنین گزارشی را نداشتند. موضوع مجاهدین و بهویژه قتلعام ۱۳۶۷ همواره جدیترین پاشنه آشیل و خط قرمز رژیم بوده و در ۳۵ سال گذشته درصدد تحمیل این خط قرمز به ارگانهای مختلف ملل متحد و کشورهای عضو بودند و آنها را از ورود به موضوع قتلعام برحذر میداشتند.
از سالها پیش، این یک دستورالعمل مشخص در درون رژیم است که همه اهرمهای سیاسی و دیپلماتیک را برای جلوگیری از طرح موضوع قتلعام از سوی گزارشگران ملل متحد به کار گیرند. بهگفته کسانی که از نزدیک موضوع حقوقبشر را در ملل متحد دنبال میکنند، رژیم نسبت به هیچ مسألهای به اندازه قتلعام ۶۷ و فتوای خمینی دربارهٔ برانداختن نسل مجاهدین ”سرموضع“ حساسیت ندارد.
از اینرو بهرغم اینکه گزارش جاوید رحمان یک گزارش تحقیقی است که با توجه به محدودیتهای زیادی که گزارشگر با آن مواجه بوده، تنها گوشهیی از جنایات سبعانه رژیم را بازتاب میکرد، مهرههای رژیم را از دو نظر غافلگیر کرد.
از یکسو انتشار گزارشی که اساساً به قتلعامهای۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ اختصاص داشت و از سوی دیگر اطلاق عنوان نسلکشی بر این قتلعامها؛ عنوانی که رژیم از عواقب حقوقی و سیاسی و بینالمللی آن بهشدت وحشت دارد.
وزارتخارجه و قضاییه جلادان از جمله کاظم غریب آبادی معاون بینالملل قضاییه از این گزارش بهشدت برآشفتند و سریعاً همه اهرمها و ابزارها را برای ممانعت از انتشار این گزارش و رسمیت پیدا کردن آن تحت این بهانه سخیف که این گزارش غیرقانونی است و در مندیت گزارشگر نمیگنجد بکار گرفتند. گروهی در قضاییه و وزارتخارجه رژیم مأمور شدند که اگر نتوانستند از انتشار آن جلوگیری کنند، با استفاده از برخی مکانیزمهای اداری و یا اطلاعات غلط آنرا بالانس کنند.
پنج اهرم شناخته شده رژیم عبارت بود از: فشار و شانتاژ مستقیم روی سازمان ملل، به خدمت گرفتن برخی کانالهای دوست رژیم در ملل متحد، نمایندگان کشورهای دوست رژیم و ناقضان حقوقبشر در ملل متحد، سازمانهای بهاصطلاح غیردولتی دستساز رژیم که در ملل متحد فعالیت میکنند و بالاخره استفاده از مماشاتگران در میان کشورهای اروپایی که میخواهند به هرقیمت راه مذاکره و معامله با رژیم را بازنگهدارند.
به گفته کارچرخانان در وزارتخارجه و قضاییه جلادان، آنها از اینکه بهرغم به کار انداختن همه این اهرمها نتوانستند جلوی انتشار گزارش را بگیرند، بسیار آزرده خاطر و سرخورده هستند اما میگویند نسخهٔ اولیه گزارش جاوید رحمان برای نظام بهمراتب نگرانکنندهتر و خطرناکتر بود. آنها میگویند ما با فشارهای زیاد موفق شدیم برخی نکات بسیار گزنده از گزارش جاوید رحمان حذف شود و از انتشار برخی از اسناد ضمیمه جلوگیری کردیم.
غریب آبادی گفته است در اثر تلاشهای ما، برخی فاکتها حذف شد و حجم گزارش کنونی سازمان ملل به میزان قابل توجهی کمتر از پیشنویس است. علاوه بر این برخی نکات و مطالب غیرمرتبط با قتلعام زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۷ به پیشنویس افزوده شده تا قتلعامها حتیالمقدور کمرنگ و ”بالانس“ شود.
سازمانهای غیردولتی مدافع حقوقبشر در ملل متحد که با مکانیزمهای کار در ژنو بهخوبی آشنا هستند، میگویند تلاش اولیه این بود که از جاوید رحمان بخواهند گزارش را پس بگیرد و از انتشار آن صرفنظر کند. اما وقتی با پافشاری او مواجه شدند، ناگزیر به تغییرات فوق بسنده کردند.
با این همه، این مهمترین سند رسمی است که در آن، سازمان ملل بهعنوان بالاترین مرجع بینالمللی به نسلکشی مجاهدین و جنایات سبعانه دههٔ ۶۰ گواهی داده است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر